أعلنت وزارة البترول المصرية، منتصف ليل الأربعاء/الخميس، رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بنسب تتراوح بين 7% و11%.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الخميس؛ استجابة لتوصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام الجاري (يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار).
وأوضح البيان: "فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية؛ حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتى: 8.75 جنيه للتر البنزين 80 (بدلا من 8 جنيهات) و10.25 جنيه للتر البنزين 92 (بدلا من 9.25 جنيه) و11.50 جنيه للتر البنزين 95 (بدلا من 10.75 جنيه)".
وبذلك ارتفع بنزين 80 بنسبة 9.3% وبنزين 92 بنسبة 10.8% وبنزين 95 بنسبة 7%.
فيما تم الإبقاء على سعر السولار دون تغيير عند 7.25 جنيه.
كذلك، قررت وزارة البترول رفع سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز من 5 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه للطن، بنسبة زيادة 20%، وسعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارت من 3.75 جنيه إلى 4.50 جنيه للمتر المكعب بزيادة 20%.
فيما ثبتت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وتستند آلية التسعير التلقائي في مصر لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير.
وتُعدل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعا وانخفاضا، كل ربع عام؛ وهو ما لم تلتزم به الحكومة بزيادة أسعار بنزين 92 أوكتان بنسبة تصل إلى 11%.
وبذلك، ارتفع سعر بنزين 80 المعروف بـ"بنزين الفقراء" في مصر بنسبة قياسية بلغت 872%، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم عام 2014؛ حيث كان يُباع بسعر 0.90 جنيه للتر. وبنزين 92 الذي كان يُباع بـ1.85 جنيه للتر بنسبة 454%، وبنزين 95 الذي كان يُباع بـ5.85 جنيه للتر بنسبة 96%.
كما ارتفع سعر السولار الذي كان يُباع بـ1.10 جنيه للتر بنسبة 559%، والغاز المستخدم في السيارات بنسبة 1025%؛ حيث كان يُباع بسعر 0.40 جنيه للمتر المكعب عام 2014.
وحين توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أورد تقرير لخبراء الصندوق التزامها بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، منها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد.
